الخرطوم ـ الموجز السوداني
وجه مجلس السيادة، بإستكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي. وقرر المجلس تأسيس قوة خاصة لمكافحة الارهاب لمجابهة التهديدات المحتملة. وشدد على ضرورة الإفراج عن المشتبه فيهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية.
وأصدر المجلس في جلسه طارئة لمجلس الأمن والدفاع اليوم الأثنين، توجيهات لقوات حركات الكفاح المسلح بالتجمع خارج الخرطوم والمدن الرئيسية في مناطق التجميع بغرض الحصر وإنفاذ الترتيبات الأمنية.
وترأس الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة. حيث إطلع على الوضع الأمني بالبلاد وترحم المجلس على شهداء الأجهزة النظامية والأمنية الذين قدموا الارواح فداء للوطن متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وقدم المجلس التعازي لأسرة فقيد البلاد والشرطة العميد شرطة علي ابراهيم حماد بريمة والذي راح ضحية العنف والأفكار الشاذة. كما قدم المجلس تعازيه لكل الأسر السودانية التي فقدت فلذات أكبادها خلال التظاهرات الأخيرة.
واستمع المجلس الى تقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الاحداث وتأسف المجلس علي الفوضى لتي نتجت جراء الخروج عن شرعية التظاهر السلمي وإتباع منهج العنف وبروز تيارات مقيدة لحرية ممارسة الحياة وتتعدي على الممتلكات العامة كظاهرة خطيرة تهدد الأمن والسلم الوطني والمجتمعي وتتجاوز الخطوط الحمراء لسيادة الدولة.
واشاد المجلس بالحنكة التي تعاملت بها الاجهزة الأمنيه والتزامها بالقواعد والأساليب والأدوات المشروعة وكذلك التحلي بضبط النفس والتصرف بحكمة حيال المواقف ضمانا لحماية المدنيين.
وثمن المجلس المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات إستباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن وإستقرار الوطن .
واشاد المجلس بالدور المتعاظم الذي ظلت تضطلع به قوات الشرطة لإستتباب الأمن من خلال عمليات الأمن الداخلي وتحمل مسؤوليتها دون مشاركة او مساندة وسعيها المستمر لتطوير قدراتها وأساليبها لمواجهة الأحداث.
وحث المجلس جموع الشعب السوداني على التحلي بالمسؤولية الجماعية تجاه أمن وسلامة البلاد و عدم الإلتفات للشائعات المغرضة تجاه أجهزة الدولة النظامية والأمنية وعزل الاستهداف الممنهج الذي تقوده فئة غير وطنية.