محمد صديق العربي.. يكتب القصة الكاملة لنفوق الضأن بالبطانة

منذ أكثر من أسبوعين وتنقل بعض المواقع اخبارا عن نفوق عدد أكثر من 9 ألف راس من الضأن بمنطقة قيلي التي تتبع اداريا الى ولاية القضارف وجغرافيا الأقرب الى ولاية الخرطوم التي كانت عادة تتولى امر التطعيم السنوي لهذه المنطقة الا انه منذ العام الماضي قام تيم ولاية القضارف بالتطعيم لهذه المنطقة أي هذه المرة الثانية بعد حادثة النفوق.

كون انى أحد المهتمين بهذا الشأن واستجلاء للحقائق قمت بالعديد من الاتصالات استمرت لأكثر من ثلاث أيام حتى أصل الى نتائج عادلة وشفافة وحقائق قد تتقاضي بعض الجهات عن لمسها بصورة مباشرة، كما إنني تواصلت حتى مع بعض الصحفيين المهتمين بالشأن على أجد معلومة لديهم وحتى لا نظلم أي جهة ونكن شفافين في نقل المعلومة الصحيحة الموثقة.

بتاريخ 9 ديسمبر 2021م اتصل العمدة على موسي – عمدة منطقة القليع وهي أحد مناطق قيلي المقسمة الى منطقتين تقريبا بمدير عام الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالقضارف بانهم في حوجة ماسة الى تطعيم قطعان المنطقة, تحرك التيم من ولاية القضارف اليوم التالي 10 ديسمبر وكان يوم جمعة ونسبة لبعض التدابير من توفير العربة والجاز والتجهيزات المطلوبة وصل التيم المكون من طبيبين و3 فنيين والسواق الى المنطقة وباشروا عملهم صباح السبت 11 ديسمبر وظلوا بالمنطقة حوالى 8 أيام بمتوسط تطعيم عدد 2000 راس يوميا وكان مجمل القطيع الذي حصن حوالى 16300 راس وبعدها غادر التيم عائدا الى رئاسة الولاية.

بعد عودة التيم بخمس أيام عاد العمدة متصلا بان القطعان التي تم تحصينها بها حيوانات مجهدة ومستلقية على الأرض ونصحه الأطباء بإعطائها علاجات وصفت لهم كإجراء وقائي فقط, ويبدو ان الامر تصعد الى جهات عليا حتى تواصلت الإدارة العامة لصحة الحيوان ومكافحة الأوبئة الاتحادية ومن ثم الوكيل وارسال وفد من القضارف ووفد من الإدارة العامة لمكافحة الأوبئة ومعهم ممثلين من ولاية الخرطوم بحكم انهم سابقا يقوموا بتطعيم المنطقة وهنا يجدر ذكر التحول الذي جعل ولاية الخرطوم تحجم عن تطعيم حيوانات المنطقة بالرغم من قربها لأنه تم رفع سعر زجاجة اللقاح الواحدة التي تكفى مائة راس من سعر 300 ج الى سعر 2000 جنيه مما جعل بعض الولايات تحجم عن توفير اللقاحات في مناطقها وهنا ظهرت السوق السوداء في بعض الولايات حتى وصل سعرها 4 الف للزجاجة الواحدة, ونسبة لعدم توفر اللقاح الكافي جعل كل ولاية تلتزم بحدودها الإدارية فقط دون مساعدة الولايات الأخرى وعموما ظل اللقاح متوفر في ولايتي القضارف وكسلا باعتبارها مناطق صادر عكس ولايات أخرى حدودية لولاية القضارف بها شح في الفاكسين, وصلت الاتيام الى المنطقة وتم سحب عينات سيرم ودم كامل وتشريح واخذ انسجة وحيوانات متعبة وارسلت عينات الى معمل القضارف والمعمل القومي في الخرطوم (سوبا ) ونتائج المعملين كانت متطابقة بطفيليات دم والتهابات رئوية كما ان تيم القضارف نصح المربين بالتخلص من القراد المنتشر بكثرة قبل بدء عمليات التطعيم وبدون تقديم مساعدة في هذا الشأن لأنه الولاية حتى عجزت عن توفير الادوية للحيوانات المصابة.

الاجراء الذي قامت به وزارة الثروة الحيوانية بكل مسمياتها في ولايتي القضارف والخرطوم والإدارة العامة لمكافحة الأوبئة إجراءات صحيحة وسليمة وتعمل على استجلاء الحقائق وخوفا من انتشار وبائي بالمنطقة وخاصة المعمل القومي في سوبا قام بفحص العينات للكشف عما اذا كانت حالات وباء للحمى النزفية ( حمى الوادي المتصدع ) لأنه في بادئ الامر كانت احدى الاحتمالات قبل وصول الاتيام وكما إنني لا ادافع عن أي جهة وخاصة ان وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية متمثلة في وكيلها لم ترد على تساؤلاتي بهذا الخصوص وحتى كتابة هذا التقرير.

وبالضغط في جانب معين للذين وافقوا بالتحدث الى وجدت الاتي:
1. الامر سياسي بتدخلات سيادية في الامر مما جعل أصحاب القطعان يطالبون بتعويضات مالية جراء إعطاء الحيوانات لقاحات مسمومة على حسب وصفهم، وذلك بتخل منبر البطانة الحر السياسية، وبالرجوع القهقرة قليلا نجد ان هذا الكيان كان قد جلس مع عضو مجلس السيادة د. عبد الباقي (ولفت أبو سبيب إلى الإمكانيات التي تذخر بها منطقة البطانة، من موارد ضخمة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن، مشيراً إلى أنها يمكن أن تحل مشكلة السودان الاقتصادية في المستقبل، إذا تمت إدارتها بصورة سليمة – سونا بتاريخ 6/12/2021م).
2. هذه اول إشارات تدخلات الإدارة الاهلية وتسيدها الشأن العام مما قد يعطل العمل الفني والمختص في الدولة بالتدخلات التي لا تخدم في شي وخاصة إذا علمنا بان الاعداد الحقيقية التي نفقت بعد التحصين لا تزد عن 150 حالة وفصلها المختصون نتيجة اجهاد الحيوانات وهزالها عند تلقى الجرعات وكما انها مليئة بالطفيليات الخارجية التي تضعف من مناعتها.
3. وزارة المالية لا تدعم كل الولايات بخصوص توقير اللقاحات للقطعان المحلية نود ان نشير الى القائمين على الامر بوزارة المالية هذا الاجراء لا يتجزأ all or non , كما ان الولايات لا تهتم بتقديم أي خدمات للثروة الحيوانية عدا اللقاحات المدفوعة الثمن وعدم توفر طبيب بيطري بكل محليات الولايات و نود ان نذكر وزارة المالية ان عائدات الصادر تبدا بالعمل في الحقل وليس المكاتب.
*د.محمد صديق العربي*