الحرية والتغيير تكشف أسباب فصل الحزبين الجمهوري والاتحادي الوطني

الخرطوم _الموجز السوداني

قرر المجلس المركزي للحرية والتغيير فصل الحزبين الجمهوريوالوطني الاتحادي من عضويته

وفي هذا الشأن قالت عضو المجلس المركزي عبلة كرار إن سبب الفصل يعود لمخالفتهما خط الحرية والتغيير وهما أصبحا أقرب للانقلاب

وأضافت بحسب صحفية الانتباهة الصادرة الاحد  عملوا لبس كثير للمشهد وهذه مرحلة لا تحمتل المواقف الباهتة والرمادية،وأوضخت أن الحرية والتغيير لديها خط سياسي واوضخ ضد الانقلاب أي حزب يخالفه يعرض نفسه للإجراءات التي اتخذها المجلس بفصل الحزبين

من جهتة حمل رئيس حزب الوطني الاتحادي يوسف محمد المجلس المركزي للتحالف المسؤولية من الدرجة الاولي عما يحدث في البلاد وذلك خلال لاختطاف المجلس عبر الحكومة الانتقالية ولجنة التفكيك وعجزهم عن التفكير الواسع لذلك فشلت المرحلة الانتقالية كأول مرحلة يحدث فيها الانقلاب وفق قوله

وأضاف  يوسف طبقا للصحيفة هم المسؤولون بالدرجة الاولي عن التقديرات لضيق الفهم السياسي والافق السياسي الذن وجدوا أنفسهم في المقدمة والواجه وفشلوا في المحافظة على سير التحول الديمقراطي وشفلوا في بناء مؤسسات الحكم الانتقالي على رأسها المجلس التشريعي والمفوضيات التي كانت ضرورية لترتيب الحكم

وأكد زين ان سبب الفصل هو علو الصوت في مواجهة الاختطاف والنهج الشمولي في إدارة التحالف وأكمل القرار اتخذ لبناء كتل التوافق ولكن نحن ذاهبون لنباء الكتل التي تخرج البلاد من هذا الانقلاب إلى رحاب الشراكة وصولاً للتحول الديمقراطي ونحن مع المشروع الوطني عليه ذاهبون شاء من شاء وأبي من أبي وعلى الباغي تدور الدوائر بينما هم يخرجون الشارع بتمكسهم بالاءات الثلاث يبحوث ويركضون في دروب التفاوض ليصلوا للسلطة التي فقدوها

وفي ذات الاتجاه قال الأمين السياسي السابق للحزب الجمهوري حيدر الصافي إن المجلس المركزي يرفع اللاءات الثلاث نهارا ويفاوض المكون العسكري ليلا

وأضاف تواصلوا مع المكونات العسسكرية المختلفة في الخفاء وطلبوا منهم 4 وزارات من أدل دعم التوافق هذا ما أزعجهم لذلك سارعوا بفصلنا

وأكد الصافي بحسب الصحفية أن المجلس المركزي ليس له لائحة أو قانون أو سكرتيرة أو ورق مروس وما تم في قاعة الصداقة في شهر سبتمبر توحيد الحرية والتغيير له ثلاث أضلاع الجبهة الثورية التي ذهبت بعد الانقلاب للقصر والمجلس المركزي جزء منه يريد التفاوض والاخر رافض وحزب الامة القومي الذي عرف بموافقة المتعددة