لاول مرة جهاز المخابرات العامة يكشف أسباب عودة صلاحياته
الخرطوم _الموجز السوداني
قال جهاز المخابرات العامة، إنأمر الطوارئ رقم (3) الذي اصدره رئيس مجلس السيادة والذي بموجبه منح كافة الأجهزة النظامية و من بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر، جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة.
وأضاف الجهاز في بيان الخميس أن القرار يعالج الخلل الذي أصاب تسلسل عمل الجهاز في مايلي التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها مستشهدا بالعمليات الأخيرة المرتبطة بالخلايا الإرهابية مشيرا الى ان هذه العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقد وفي ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ يفقد العملية اهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المناسب.
وتابع البيان أن القرار سيمكن المنظومة الأمنية من العمل سويا تجاه ضبط عمليات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت أشكالا مختلفة و أصبحت مهددا أمنيا إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية.
وأردف البيان ان الحصانات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق والحفاظ علي ارثها التاريخي والحضاري وآمن وثائقها والتي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي معززا ان الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان.
وزاد البيان أن الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب منا وكما أعلنا في السابق ان نلتقط قفاز التحدي ونقدم مبادرة وطنية شاملة لا تستثني أحدا نسعي من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل اهل السودان بأحزابه وكياناته وقبائله المختلفة للمضي قدما والخروج بالسودان من هذا المأزق الخطير٠
وقال المكتب الإعلامي أن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله وتقنين ذلك حسب ما تنص عليه الأعراف والقوانين الدولية والوطنية التي تحفظ للدولة سيادتها وكرامتها.
واكد المكتب الإعلامي العمل على ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية والنأي عن المحاولات للزج بالأجهزة النظامية في اي صراعات جانبية تشغلها عن أداء مهامها الوطنية للحفاظ على امننا القومي موضحا الا تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون
