السودان.. تأخير استكمال هياكل السلطة ترقب للمشاورات أم تعقيدات؟
الخرطوم _الموجز السوداني
رغم تعهد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بالبلاد قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتعهد البرهان خلال مؤتمر صحفي عقب يوم واحد من قراراته بحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتعيين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وإعادة عمل لجنة إزالة التمكين.
كما يلاحظ تأخر إعلان وزراء حكومة “الكفاءات المستقلة” على الرغم من الاتفاق السياسي الذي وقعه البرهان مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 من نوفمبر الماضي، بهذا الخصوص.
ويتضمن اتفاق البرهان حمدوك 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ولا تلوح في الأفق ملامح لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل واقع معقد لا يبرز خلاله المتحكم في صناعة القرار السياسي بعد أن استغنى البرهان بتعديل الوثيقة الدستورية عن الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
وبات الترقب سيد الموقف، في انتظار تشكيل حاضنة سياسية جديدة، حيث تعتزم أحزاب وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني التوقيع على إعلان سياسي منتظر، وفق وسائل إعلام محلية.
أزمة ومؤسسات غائبة
منذ 25 أكتوبر، ما زال السودان يعيش أزمة حادة إذ أعلن البرهان آنذاك حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وفي اليوم التالي، أصدر البرهان قرارا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.
وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات.
ولأكثر من شهر ونصف يتأخر إعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي بالإضافة إلى المحكمة الدستورية الغائبة منذ بداية الفترة الانتقالية في 21 أغسطس/آب 2019، ومن المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023.
وتبرز تساؤلات حول طريقة الآلية التي سيختار بها حمدوك طاقم حكومته الجديدة والمشاورات التي يجريها لاختيار الكفاءات المستقلين ليتبوءوا مناصبهم الوزارية.
كما أن تعقيدات المشهد السياسي بالسودان في ظل استقطاب داخلي وخارجي يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع بما في ذلك الجدوى من تعيين مجلس تشريعي ومدى صلاحياته بعد أن عدل البرهان المواد الخاصة بتشكيله من “قوى الحرية والتغيير” بينما أبقى على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام في جوبا.
استكمال المشاورات
ورأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد إدريس، في حديثه للأناضول، أن هناك “عدة أسباب وراء تأخير إعلان هياكل السلطة الانتقالية”.
وقال: “التأخير لأسباب كثيرة من ضمنها عدم اكتمال المشاورات بين حمدوك وشركاء الحكم الجدد للفترة الانتقالية من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام ومجموعة الميثاق لوطني بالحرية والتغيير والإدارة الأهلية في أقاليم السودان والطرق الصوفية وبعض من لجان المقاومة والشباب المستقلين”.
ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جارتها دولة جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.
وأضاف إدريس: “ومن المهم كذلك لفت الانتباه إلى عدم إجراء معالجة سياسية لملف أزمة شرق السودان، وعدم تنفيذ رؤية الفاعلين في هذا الملف من خلال إجراء توافق سياسي بين مكونات الشرق وقيام الملتقى الجامع لأهل الشرق”.
وأردف: “تأخير إعلان ممثل شرق السودان في مجلس السيادة يوضح غياب الرؤية والاخفاق في إدارة الفترة الانتقالية”.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
ورأى الكاتب الصحفي أن “آلية الاختيار في تشكيل المجلس التشريعي لن تخرج من تلك المكونات التي تمثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة والحركات المسلحة”.
وتوقع “استكمال بعض هياكل السلطة الانتقالية خلال الأسابيع القادمة وتأجيل بعضها إلى حين إجراء أكبر توافق ممكن”.
تعيينات البرهان
لكن في المقابل، أوفى البرهان ببعض من تعهداته في استكمال تلك الهياكل، بعد تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيسا للوزراء والقضاء ونائبا عاما، منذ حله لمؤسسات السلطة في البلاد.
ويمضي حمدوك هو الآخر في إجراء تعيينات وكلاء الوزارات وأمناء حكومات الولايات.
وفي 12 نوفمبر الماضي أدى 8 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد اليمين الدستورية أمام البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وذلك بعد يوم واحد من إصدار البرهان مرسومًا دستوريًا بتشكيل المجلس برئاسته، وتعيين “حميدتي” نائبا له، وضم في عضويته شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار”.
وفي 25 نوفمبر الماضي عيّن مجلس السيادة، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيسا للقضاء في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري أصدر المجلس قرارا بتعيين خليفة أحمد خليفة نائبا عاما للبلاد.
مراجعة حمدوك
وفي 24 نوفمبر الماضي، قرر حمدوك مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها البرهان خلال الأسابيع الماضية.
وفي 27 من الشهر نفسه عين حمدوك الفريق عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله، نائبا له، ومفتشا عاما.
وفي الأول من ديسمبر الجاري أصدر حمدوك، قرارا بتكليف وكلاء لـ20 وزارة وأنهى تكليف الوكلاء الذين تم تكليفهم عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
وفي 12 ديسمبر أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار قرارا بإعفاء أمناء حكومات ولايات البلاد الـ18، الذين كلفهم البرهان بتسيير أعمال الولايات، بالإضافة إلى تعيين أمناء جدد بدلا عنهم.
وأثارت تلك التعيينات جدلا في الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي حول مدى التناغم ما بين البرهان وحمدوك في تنفيذ الاتفاق السياسي بينهما، وفق مراقبين.
لكن البرهان جدد في 7 ديسمبر الجاري “دعمه الكامل لحمدوك في تشكيل حكومته من كفاءات مستقلة، بحرية مطلقة دون تدخل من مجلس السيادة”.
كما وعد البرهان بالعمل على استكمال هياكل الفترة الانتقالية العدلية والتشريعية (دون تحديد موعد) للوصول لانتخابات حرة ونزيهة تقود إلى حكومة مدنية، وفقا لبيان لمجلس السيادة.
لجنة إزالة التمكين
ويبرز التحدي في استكمال هياكل الفترة الانتقالية بتطبيق نص البند رقم “11” من اتفاق البرهان وحمدوك، بإعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.
ففي 15 نوفمبر الماضي اعتذر “حميدتي” عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال “إزالة التمكين”، دون ذكر الأسباب، وذلك بعد أن قرر البرهان في 10 من الشهر نفسه تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتشكلت لجنة إزالة التمكين السودانية في 10 ديسمبر 2019، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
وجمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنها”، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.
وغير بعيد عن كل ذلك، تقترب مواعيد الانتخابات العامة في السودان في ظل ترقب لتعيين مفوضيات الخدمة المدنية والدستور والانتخابات وإجراء الإحصاء السكاني، فهل تشكل هي أيضا جدلا لمد موعد الاستحقاق الانتخابي؟
رغم تعهد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية بالبلاد قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وتعهد البرهان خلال مؤتمر صحفي عقب يوم واحد من قراراته بحل مجلسي السيادة والوزراء في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتعيين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وإعادة عمل لجنة إزالة التمكين.
كما يلاحظ تأخر إعلان وزراء حكومة “الكفاءات المستقلة” على الرغم من الاتفاق السياسي الذي وقعه البرهان مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك في 21 من نوفمبر الماضي، بهذا الخصوص.
ويتضمن اتفاق البرهان حمدوك 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ولا تلوح في الأفق ملامح لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل واقع معقد لا يبرز خلاله المتحكم في صناعة القرار السياسي بعد أن استغنى البرهان بتعديل الوثيقة الدستورية عن الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق).
وبات الترقب سيد الموقف، في انتظار تشكيل حاضنة سياسية جديدة، حيث تعتزم أحزاب وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني التوقيع على إعلان سياسي منتظر، وفق وسائل إعلام محلية.
** أزمة ومؤسسات غائبة
منذ 25 أكتوبر، ما زال السودان يعيش أزمة حادة إذ أعلن البرهان آنذاك حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.
وفي اليوم التالي، أصدر البرهان قرارا بحل كافة اللجان التسييرية في كل مؤسسات الدولة وفي النقابات واتحاد المهنيين والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.
وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، تم حل مجالس إدارة النقابات المهنية في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته، ولاحقا تم تشكيل لجان تسييرية لإدارة هذه النقابات.
ولأكثر من شهر ونصف يتأخر إعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي بالإضافة إلى المحكمة الدستورية الغائبة منذ بداية الفترة الانتقالية في 21 أغسطس/آب 2019، ومن المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023.
وتبرز تساؤلات حول طريقة الآلية التي سيختار بها حمدوك طاقم حكومته الجديدة والمشاورات التي يجريها لاختيار الكفاءات المستقلين ليتبوءوا مناصبهم الوزارية.
كما أن تعقيدات المشهد السياسي بالسودان في ظل استقطاب داخلي وخارجي يلقي بظلاله على مجمل الأوضاع بما في ذلك الجدوى من تعيين مجلس تشريعي ومدى صلاحياته بعد أن عدل البرهان المواد الخاصة بتشكيله من “قوى الحرية والتغيير” بينما أبقى على حصة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام في جوبا.
** استكمال المشاورات
ورأى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد إدريس، في حديثه للأناضول، أن هناك “عدة أسباب وراء تأخير إعلان هياكل السلطة الانتقالية”.
وقال: “التأخير لأسباب كثيرة من ضمنها عدم اكتمال المشاورات بين حمدوك وشركاء الحكم الجدد للفترة الانتقالية من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام ومجموعة الميثاق لوطني بالحرية والتغيير والإدارة الأهلية في أقاليم السودان والطرق الصوفية وبعض من لجان المقاومة والشباب المستقلين”.
ووقعت الخرطوم اتفاقا برعاية جارتها دولة جنوب السودان لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، في 3 أكتوبر 2020، لم يشمل حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية ـ شمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.
وأضاف إدريس: “ومن المهم كذلك لفت الانتباه إلى عدم إجراء معالجة سياسية لملف أزمة شرق السودان، وعدم تنفيذ رؤية الفاعلين في هذا الملف من خلال إجراء توافق سياسي بين مكونات الشرق وقيام الملتقى الجامع لأهل الشرق”.
وأردف: “تأخير إعلان ممثل شرق السودان في مجلس السيادة يوضح غياب الرؤية والاخفاق في إدارة الفترة الانتقالية”.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، شرقي البلاد، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
ورأى الكاتب الصحفي أن “آلية الاختيار في تشكيل المجلس التشريعي لن تخرج من تلك المكونات التي تمثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية ولجان المقاومة والحركات المسلحة”.
وتوقع “استكمال بعض هياكل السلطة الانتقالية خلال الأسابيع القادمة وتأجيل بعضها إلى حين إجراء أكبر توافق ممكن”.
** تعيينات البرهان
لكن في المقابل، أوفى البرهان ببعض من تعهداته في استكمال تلك الهياكل، بعد تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيسا للوزراء والقضاء ونائبا عاما، منذ حله لمؤسسات السلطة في البلاد.
ويمضي حمدوك هو الآخر في إجراء تعيينات وكلاء الوزارات وأمناء حكومات الولايات.
وفي 12 نوفمبر الماضي أدى 8 أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجديد اليمين الدستورية أمام البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وذلك بعد يوم واحد من إصدار البرهان مرسومًا دستوريًا بتشكيل المجلس برئاسته، وتعيين “حميدتي” نائبا له، وضم في عضويته شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار”.
وفي 25 نوفمبر الماضي عيّن مجلس السيادة، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيسا للقضاء في إطار تكملة هياكل الدولة القضائية والحقوقية.
وفي 2 ديسمبر/ كانون أول الجاري أصدر المجلس قرارا بتعيين خليفة أحمد خليفة نائبا عاما للبلاد.
مراجعة حمدوك
وفي 24 نوفمبر الماضي، قرر حمدوك مراجعة جميع الإقالات والتعيينات التي أصدرها البرهان خلال الأسابيع الماضية.
وفي 27 من الشهر نفسه عين حمدوك الفريق عنان حامد محمد عمر، مديرا عاما لقوات الشرطة، واللواء مدثر عبد الرحمن نصر الدين عبد الله، نائبا له، ومفتشا عاما.
وفي الأول من ديسمبر الجاري أصدر حمدوك، قرارا بتكليف وكلاء لـ20 وزارة وأنهى تكليف الوكلاء الذين تم تكليفهم عقب قرارات البرهان في 25 أكتوبر الماضي.
وفي 12 ديسمبر أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار قرارا بإعفاء أمناء حكومات ولايات البلاد الـ18، الذين كلفهم البرهان بتسيير أعمال الولايات، بالإضافة إلى تعيين أمناء جدد بدلا عنهم.
وأثارت تلك التعيينات جدلا في الساحة السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي حول مدى التناغم ما بين البرهان وحمدوك في تنفيذ الاتفاق السياسي بينهما، وفق مراقبين.
لكن البرهان جدد في 7 ديسمبر الجاري “دعمه الكامل لحمدوك في تشكيل حكومته من كفاءات مستقلة، بحرية مطلقة دون تدخل من مجلس السيادة”.
كما وعد البرهان بالعمل على استكمال هياكل الفترة الانتقالية العدلية والتشريعية (دون تحديد موعد) للوصول لانتخابات حرة ونزيهة تقود إلى حكومة مدنية، وفقا لبيان لمجلس السيادة.
** لجنة إزالة التمكين
ويبرز التحدي في استكمال هياكل الفترة الانتقالية بتطبيق نص البند رقم “11” من اتفاق البرهان وحمدوك، بإعادة عمل لجنة إزالة تفكيك نظام 1989 ومراجعة أدائها في الفترة السابقة.
ففي 15 نوفمبر الماضي اعتذر “حميدتي” عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال “إزالة التمكين”، دون ذكر الأسباب، وذلك بعد أن قرر البرهان في 10 من الشهر نفسه تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وتشكلت لجنة إزالة التمكين السودانية في 10 ديسمبر 2019، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
وجمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنها”، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر الماضي.
وغير بعيد عن كل ذلك، تقترب مواعيد الانتخابات العامة في السودان في ظل ترقب لتعيين مفوضيات الخدمة المدنية والدستور والانتخابات وإجراء الإحصاء السكاني، فهل تشكل هي أيضا جدلا لمد موعد الاستحقاق الانتخابي؟
