الخرطوم- الموجز السوداني
جزمت نائب رئيس حزب الأمة القومي، وزيرة الخارجية السابقة ، مريم الصادق، بأن الاتفاق المُوقّع بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك “لا يصلح أن يكون مدخلا لاستعادة الوثيقة الدستورية”.
و توقعت مريم و-خلال لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر- فرض عقوبات على البرهان والمكون العسكري “إذا واصلوا إقصاء القوى المدنية، وتجاهل مطالب الشارع الذي يتظاهر الآن”، وذلك ردا على سؤال بشأن مشروع قرار الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات على من يعرقل التحول الديمقراطي في السودان.
وأضافت ردا على سؤال بشأن موقف رئيس حزب الأمة القومي الذي أكد أن الاتفاق “حقق مطالب الشارع السوداني” إن تلك التصريحات “سبّبت بلبلة داخل صفوف الحزب نفسه”.
وكان رئيس حزب الأمة برمة ناصر ثمّن الاتفاق بين البرهان وحمدوك، في موقف رأى فيه البعض تناقضا لموقف الحزب الذي أعلن رفضه الاتفاق.