الخرطوم _الموجز السوداني
قرر النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، الإثنين، تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المظاهرات التي اندلعت منذ 25 أكتوبر بالبلاد.
قرار النائب العام جاء برقم 69/ 2021 حيث حدد مهام واختصاصات اللجنة في التحرى والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام فإن تلك الأحداث أسفرت عن قتل وإصابة عدد من السودانيين، كما ستختص اللجنة بأي وقائع ذات صلة بالأحداث.
وتضمن القرار أيضا، مهام واختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث.
وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة السودانية لسنة 2021وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة الطاهر عبد الرحمن محمد، رئيساً للجنة وعضوية 8 أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة ، كما أجاز للجنة مباشرة أعمالها عقب أدائها القسم أمام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مناسباً..
وأشار إلى أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أى دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز أسبوعا، على أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل أسبوعين اعتباراً من تاريخ بداية عملها، بحسب البيان.