لخرطوم _الموجز السوداني
دفع تجمع المهنيين السودانين بمقترح سياسي اشتمل على اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء ومجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال شهرين، وشمل مقترح الإعلان السياسي (13) بنداً.
وأوضح التجمع في بيان لاحق لبيانه الأول أن الإعلان السياسي لا يشمل بأي حال من الأحوال التفاوض مع العسكريين.
وتمثلت أبرز بنود الإعلان السياسي في حماية واستكمال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية للإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر وإسقاطها وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات وإلغاء الوثيقة الدستورية وما تأسس عليها.
وشملت بنود الإعلان أيضاً, اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القِوى المُوقِّعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر تفوض لاختيار مجلس وزراء لا يتجاوز العشرين عضواً من كفاءات وطنية مُلتزمة وذات موقف سياسي ووطني مُتّسق مع ثورة ديسمبر دون محاصصة حزبية, وأن تتوافق القوى المُوقِّعة للإعلان على اختيار مجلس سيادي مُصغّر لا يتجاوز (5) أعضاء بصلاحيات تشريفية، كما شملت البنود تكوين المجلس التشريعي خلال شهرين.