الحرية والتغيير ترهن حل الأزمة السياسية بتحقيق (14) شرطاً

الخرطوم _الموجز السوداني

 

رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير بمبادرة رئيس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك لحل الأزمة السياسية.

 

و طالب المجلس بضرورة فصل المبادرة بين تقييم الشراكة و إصلاح مؤسسات الانتقال و إكمال وتعزيز الاصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير ،وشدد على ضرورة أن يتم الحوار حول تقييم الشراكة بين قوى الحرية و التغيير و المكون العسكري ، بينما  يتم الحوار حول الإصلاحات بقوى الحرية و التغيير مع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي و حركة العدل و المساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

 

و أكد المجلس في بيان له الثلاثاء على ضرورة الإعداد للحوار حول القضيتين بشكل منفصل و أن يتم حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة و الحاسمة، بالاستناد على مرجعية الوثيقة الدستورية و أضاف ” و يشمل ذلك الآتي: ١- إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية.

 

٢- إصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير.

 

٣- إصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد.

 

٤- إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

 

٥- حل قضية شرق السودان.

 

٦- تكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت.

 

٧- تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية .. ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية.

 

٨- يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي.

 

٩- تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

 

١٠- تنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام.

 

١١- تسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

 

١٢- قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

 

١٣- التفلتات الأمنية.

 

١٤- التأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة”.

 

قد يعجبك ايضا
الموجز السوداني
error: Content is protected !!