قاضي يشطب قرار لوالي
بورتسودان: سعيد يوسف
شطبت دائرة الطعون الادارية التابعة لمحكمة الاستئناف بولاية البحر الأحمر في مدينة بورتسودان برئاسة قاضي الاستئناف مولانا / آدم جمعه دولة قرار لجنة أمن الولاية الاداري رقم(٦٨/٢٠٢٠) والذي كان قد قرر منح أراضي تقع في مناطق التعدين لأحدى القبائل وهو ما قابلته القبيلة الأخرى بالرفض بل وأدعت ملكيتها وأحقيتها لتلك الأراضي .
وتعود تفاصيل نزاع تلك القبيلتين في منطقة الاراضي الواقعة غرب الولاية والتي أزههقت فيها أرواح كثيرة مخلفة مئات الجرحى من الجانبين .
وعلى إثر ذلك الصراع شكل والي البحر الاحمر لجنتة لحل ذلك النزاع والذي استمر لأكثر من ثمانية عقود من الزمان .
وأضاف القاضي المختص بنظر الطعون الادارية ببورتسودان آدم جمعه دولة بأنه ومن خلال عمله كقاضي بمحاكم بورتسودان المختلفة زهاء الأربعة سنوات قد اتضح له جليا وبما لايدع مجالا للشك بأن قبائل شرق السودان عموما هي من أكثر القبائل السودانية إلماما ومعرفة واهتماما بشأن أرض كل قبيلة وحدودها الجغرافية منذ الأزل .
واصفا إلتزامهم بالسالف بأنه ميثاق وعهد ووفاء وأن الالتزام به يفوق قوة القانون وهو مايعرف في لغة البداويت ب(القلد) .
وتساءل القاضي دولة قائلا: هل القرار الصادر من لجنة أمن الولاية يعتبر قرارا إداريا يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية أم لا ؟ واصفا بأن الرد على ذلك السؤال هو مربط الفرس ومحور الدفع القانوني والرد عليه .
وبعد المداولات والاستماع والاطلاع على كل المستندات وصفت المحكمة القرار ومخرجات اللجنة بمثابة تنوير لوالي الولاية الاسبق وقتها علي أحمد حامد إبان حكم المخلوع.
وأضافت بأن الغرض كان الصلح والتسوية وهو مقترحا ليس ملزما لأي من الطرفين المتنازعين في حال عدم التراضي .
كما أعتبرت المحكمة أن الغرض من تشكيل اللجنة في المقام الأول هو نزع فتيل الفتنة وحقن الدماء معتبرة القرار بأنه لايثبت حقا لأي طرف ولم يحدث أي أثرا قانونيا ولايعتبر قرارا إداريا حسب نص المادة(٣) من قانون القضاء الاداري لسنة ٢٠٠٥م .
وقالت المحكمة عليه وطالما الأمر كذلك فإن النزاع الدائر الآن بين الطاعنين والمطعون ضدهما الثوالث من إختصاص المحكمة المدنية وليس القضاء الإداري وخلصت بإصدار أمرها بقبول الدفع القانوني وشطب الطعن الإداري برسومه .
